من أهم عناصر رفع المصداقية.. وربما صناعتها.. أن يتم (الإفصاح) عن مميزات المنتج و(عيوبه).. إيجابياته وسلبياته. هذا العنصر – رغم ارتباطه المباشر بالمصداقية – إلا أن كثيراً من حملات التسويق للمنتجات تغفله تماماً – خصوصاً شركات الاتصالات –.. على اعتبار أن المستخدم (لن يعرف السلبيات) إلا بعد أن يتم التكسب من ورائه لآخر هللة.
يدَّعي كثير من المستخدمين أن شركات الاتصالات ليست واضحة معهم. فبعضهم اكتشف بعد شهور وربما سنوات أنه يدفع قيمة خدمة لم يستخدمها طوال فترة اشتراكه.. ولا يحتاجها أساساً. وبعضهم توجد (باقة) على مقاس استخداماته ولكنه لا يعرفها.. وهو مشترك في باقة أخرى أكثر تكلفة!
حتى تاريخه: كثير من المستخدمين مغيَّب عنهم المزايا والاستثناءات التي يدفعون قيمتها، ومغيَّب عنهم تحديد الفترة الزمنية التي يرتبطون خلالها بالباقة، وحدُّ الاستخدام اليومي للبيانات الذي بتجاوزه تخفض سرعة النت إلى (حد الاستخدام العادل)، ووحدة التحاسب للمكالمات الصوتية والبيانات..
(هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) تنبهت لهذا القصور.. وأطلقت – مؤخراً – حملة (لكل باقة بطاقة).. تهتم بإلزام شركات الاتصالات بـ(مضاعفة) الإفصاح عن تفاصيل الخصائص والمزايا الرئيسية المتعلقة بالباقات والعروض التي تطرحها الشركات للمستخدمين وفق شروط الهيئة. ووضعت لها أهدافاً.
(المضاعفة) وحدها ليست حداً يحقق العدالة التي تنشدها الهيئة.. المطلوب هو (الإفصاح الكامل).. حتى يستطيع المستخدم أن يتخذ قرارات مناسبة قبل الاشتراك في الباقة.
من ضمن الأهداف التي وضعتها الهيئة لمضاعفة الإفصاح: (.. رفع وعي المستخدم، وحماية حقوق المستخدمين، وتمكين المستخدم من اختيار الباقة المناسبة..) وأهداف أخرى. هذه الأهداف من السهل الالتفاف حولها.. وأيضاً من الصعب قياسها.
إذا أرادت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تحقق هذه الأهداف، يجب أن تكلف – من طرفها – شركات متخصصة في قياس المؤشرات لتعرف مدى تحققها. ما تقوله الهيئة الآن هو أنها: (.. «ستنظر» في البلاغات المقدمة من المستخدمين في حال عدم التزام أي من شركات الاتصالات بتوجيه الهيئة)! و(.. للمستخدم الحق في أن يطلب الإفصاح عن تفاصيل..)! المستخدم يعرف أن (له الحق).. ولكن ما لا يعرفه هو طرق الالتفاف التي تستخدمها الشركات في آلية عرض التفاصيل لتحقيق مكاسبها على حساب وعيه.
الحملة انطلقت لإنصاف المستخدم على الواقع وليس سطراً في تقرير.
* كاتب سعودي
anmar20@yahoo.com
يدَّعي كثير من المستخدمين أن شركات الاتصالات ليست واضحة معهم. فبعضهم اكتشف بعد شهور وربما سنوات أنه يدفع قيمة خدمة لم يستخدمها طوال فترة اشتراكه.. ولا يحتاجها أساساً. وبعضهم توجد (باقة) على مقاس استخداماته ولكنه لا يعرفها.. وهو مشترك في باقة أخرى أكثر تكلفة!
حتى تاريخه: كثير من المستخدمين مغيَّب عنهم المزايا والاستثناءات التي يدفعون قيمتها، ومغيَّب عنهم تحديد الفترة الزمنية التي يرتبطون خلالها بالباقة، وحدُّ الاستخدام اليومي للبيانات الذي بتجاوزه تخفض سرعة النت إلى (حد الاستخدام العادل)، ووحدة التحاسب للمكالمات الصوتية والبيانات..
(هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) تنبهت لهذا القصور.. وأطلقت – مؤخراً – حملة (لكل باقة بطاقة).. تهتم بإلزام شركات الاتصالات بـ(مضاعفة) الإفصاح عن تفاصيل الخصائص والمزايا الرئيسية المتعلقة بالباقات والعروض التي تطرحها الشركات للمستخدمين وفق شروط الهيئة. ووضعت لها أهدافاً.
(المضاعفة) وحدها ليست حداً يحقق العدالة التي تنشدها الهيئة.. المطلوب هو (الإفصاح الكامل).. حتى يستطيع المستخدم أن يتخذ قرارات مناسبة قبل الاشتراك في الباقة.
من ضمن الأهداف التي وضعتها الهيئة لمضاعفة الإفصاح: (.. رفع وعي المستخدم، وحماية حقوق المستخدمين، وتمكين المستخدم من اختيار الباقة المناسبة..) وأهداف أخرى. هذه الأهداف من السهل الالتفاف حولها.. وأيضاً من الصعب قياسها.
إذا أرادت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تحقق هذه الأهداف، يجب أن تكلف – من طرفها – شركات متخصصة في قياس المؤشرات لتعرف مدى تحققها. ما تقوله الهيئة الآن هو أنها: (.. «ستنظر» في البلاغات المقدمة من المستخدمين في حال عدم التزام أي من شركات الاتصالات بتوجيه الهيئة)! و(.. للمستخدم الحق في أن يطلب الإفصاح عن تفاصيل..)! المستخدم يعرف أن (له الحق).. ولكن ما لا يعرفه هو طرق الالتفاف التي تستخدمها الشركات في آلية عرض التفاصيل لتحقيق مكاسبها على حساب وعيه.
الحملة انطلقت لإنصاف المستخدم على الواقع وليس سطراً في تقرير.
* كاتب سعودي
anmar20@yahoo.com